نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لعام 2016 آلية عمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال تحديد شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
وتنص المادة 64 على أنه في حال تم تجديد مدة شاغل وظيفة قيادية أو إدارة إشرافية، يجب على السلطة المختصة إصدار قرار التجديد قبل انتهاء المدة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
إذا كان شاغل الوظيفة موظف حكومي وانتهت مدته دون تجديدها، يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية التي كان يشغلها. وإذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من نفس المستوى، يتم اتخاذ إجراءات لإنشاء وتمويل وظيفة جديدة، ويتم إلغاء تمويل هذه الوظيفة عند خلوها من شاغل.
أما إذا كان شاغل الوظيفة غير موظف حكومي، فإن خدمته ينتهي عند انتهاء المدة.
وبموجب المادة 65، يتم إخطار شاغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية بأنه لن يتم تجديد مدة شغلها في نهاية المدة المحددة. وله خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء هذه المدة أن يطلب إنهاء خدمته، وبإمكان إدارة الموارد البشرية في هذه الحالة تسجيل تاريخ تقديم الطلب وتقديمه فورًا إلى السلطة المختصة، ويتم الرد على الطلب ما لم يكن هناك مانع قانوني.
وتُعد إدارة الموارد البشرية بيانًا مفصلًا بحالة شاغل الوظيفة يوضح فيه أجره ومدة خدمته وتاريخ بلوغه السن القانونية، استعدادًا لتسوية حقوقه التأمينية وفقًا لحكم المادة 20 من القانون.
المادة 66.